التنظيم القانوني لحوكمة اب ا رم العقود الحكومية )د ا رسة تحليلية مقارنة(

Abstract

ان المشرع في معظم بلدان العالم يعني بتنظيم العقود الحكومية بجميع جوانبها وم ا رحلها بهدف حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على الاج ا رءات والق ا ر ا رت ذات العلاقة، اذ من استق ا رء أحكام هذه القوانين نجد بأنها تستهدف تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على أفضل الأعمال والخدمات والسلع بأسعار تنافسية عادلة وتشجيع مشاركة أكثر عدد من المؤهلين من القطاع الخاص في هذه الاج ا رءات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك تحقيق الشفافية في جميع م ا رحل اج ا رءات العقود الحكومية. وتبحث هذه الد ا رسة ف ي الجوانب القانونية لحوكمة اب ا رم العقود الحكومية ، سواء من حيث اختيار طريقة التعاقد من قبل الادارة، أم الاج ا رءات التي تحكم اب ا رم العقد الحكومي، وذلك في ضوء التشريعات الع ا رقية والكوردستانية والقوانين المقارنة . فالمشرع يحرص أن يدفع الإدارة المتعاقدة على الاست جابة لمتطلبات المصلحة العامة و الاستخدام الأمثل للمال العام و المحافظة على مبدأ انتظام سير الم ا رفق العامة و تحقيق المساواة بين المتقدمين للتعاقدات الحكومية و شفافية العملية التعاقدية و علانية العقود الحكومية. ومظاهر الحوكمة تنعكس في العديد من الاج ا رءات الت ي تمر بها مرحلة اب ا رم العقود الحكومية، ابتداءً بالاج ا رءات التمهيدية التي تسبق التعاقد الحكومي، ومروا رً بمبادىء حوكمة اج ا رءات اب ا رم العقود الحكومية وانتهاءً بالرقابة على مرحلة اب ا رم العقود الحكومي ة . فان هناك اساليب محددة يجب على الادارة أن تتبعها في اختيار المتعاقد معها، فهي ليست حرة في طريقة تعاقدها، وانما تلتزم باتباع الاساليب المحدد قانوناً للتعاق د، وتعد قيداً على حرية الادارة في مجال اب ا رم عقودها واختيار المتعاقد معها، وتختلف هذه الطرق باختلاف العقود الم ا رد اب ا رمها سواء من حيث قيمتها المالية أو مواصفاتها الفني ة . وحوكمة اب ا رم العقود الحكومية تترت ب، عند الأخذ بها، مصلحة الادارة ومصلحة المتعاقد مع اً، كالأخذ بمبدا العلانية والمساواة بين المتنافسين وحرية المنافسة، كل ذلك يمكن جهة الادارة من اب ا رم العقود الحكومية مع اشخاص هم أهل لذلك، ويكون و ا أصحاب قدرة على الو فاء بالت ا زماتهم، من أجل تحقيق المصلحة العامة والمصلحة المالية معاً. واشكالية هذه الد ا رسة تمحورت حو ل مدى تملك الادارة المتعاقدة حرية اختيار أسلوب التعاقد والمتعاقد الذي ت ا ره مناسب اً، وكذلك تكمن اشكالية هذه الد ا رسة في مدى أثر النظام القانوني لاب ا رم العقود ال حكومية في تكريس الحوكمة وتوفير الحماية للمال العام، فالمشرع في معظم دول العالم وضع الآليات التي يحمي بها المال العام في مجال العقود الحكومية، وغالباً ما تتطلع الدول في تشريعاتها الحصول على القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المطلوبة مقابل ر المال المدفوع، ومكا فحة الفساد وصيانة المال العام الى جانب استعمال هذه العقود كأداة لدعم ب ا رمجها الوطنية، وتسعى الدول الى استعمال طرق وآليات منها عدم التمييز بين المتنافسين وتعزيز المنافسة الحر ة . ومن أهم استنتاجات هذه الد ا رس ة ان التشريعات الع ا رقية سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى اقليم كوردستان وفي مجال تنظيمها لطرق اب ا رم العقود الحكومية تحتاج الى مجموعة من التعديلات لغرض حوكمتها وتضمينها مبادىء الحوكمة بحيث يكون هناك توازن بين اعطاء سلطة التعاقد قد ا رً معيناً من السلطة التقديرية تمكنها من اختيار الأسلوب التعاقدي الذي يلا ئم موضوع التعاقد من جهة، وبين تقييد الادارة بتحديد الحالات التي يتم اللجوء فيها للاساليب الاستثنائية للتعاقدات الحكومية من جهة أخرى. ومن أهم التوصيات في هذه الد ا رسة، التسريع بسن قانون العقود الحكومية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد اقليم كوردستان -الع ا رق، وذلك من خلال مجلس النواب الع ا رقي وبرلمان اقليم كوردستان بحي ث تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالعقود الحكومية من خلال قانون يصدر عن السلطة التشريعي ة كما هو الأمر في الأنظمة القانونية المقارنة ولا سيما فرنسا ومصر .